وضع المشرعون في الاتحاد الأوروبي خططاً طموحة لزيادة إنتاج أشباه الموصلات بشكل كبير في التكتل ليصبح رائداً في مجال الرقائق.
وللقيام بذلك، يحتاج الأمر إلى بعض اللاعبين الرئيسيين من آسيا والولايات المتحدة للاستثمار بكثافة في القارة، نظراً لافتقار الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا في المجالات الحيوية مثل التصنيع.
أطلقت المفوضية الأوروبية قانون الرقائق الأوروبية ، وهو مشروع ضخم بتكلفة مليارات اليورو يهدف إلى تأمين سلاسل التوريد، وتجنب النقص المستقبلي في أشباه الموصلات، وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع. ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة المشرعين الأوروبيين لإقراره.
تُعدّ الرقائق الإلكترونية ضرورية لمنتجات متنوعة، من الثلاجات إلى السيارات والهواتف الذكية. إلا أن الأزمة العالمية أثرت على الصناعات في جميع المجالات، مما تسبب في توقف الإنتاج ونقص المنتجات.
أصبحت أشباه الموصلات قضية أمن قومي للولايات المتحدة، بل ونقطة توتر جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين.
أدى هذا الصدام حول أشباه الموصلات إلى مضاعفة العقوبات المفروضة على شركة SMIC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين.
يسعى الاتحاد الأوروبي حالياً إلى التخفيف من بعض هذه المخاطر من خلال مقترحه الأخير. وقالت المفوضية الأوروبية: “يجب على أوروبا استغلال نقاط قوتها ووضع آليات لتعزيز مكانتها القيادية وضمان أمن الإمدادات ضمن سلسلة التوريد الصناعية العالمية”.
يهدف قانون الرقائق الإلكترونية للاتحاد الأوروبي إلى ضخ 43 مليار يورو ( 49 مليار دولار) من الاستثمارات في صناعة أشباه الموصلات ومساعدة التكتل على أن يصبح رائداً صناعياً في المستقبل.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة حصته السوقية في إنتاج رقائق السيليكون إلى 20 % بحلول عام 2030 ، مقارنةً بـ 9 % حاليًا. كما يطمح إلى إنتاج أشباه موصلات أكثر تطورًا وكفاءة في استهلاك الطاقة في أوروبا.
يتضمن جزء من خطته تقليل الاعتماد على الآخرين، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يشير إلى الحاجة إلى إقامة شراكات مع الشركاء.
بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي، فإنه لا يزال يعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة وآسيا.
يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة
على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية تقريباً، بدأت الشركات بالتحول إلى نموذج التصنيع الآلي. وبموجب هذا النموذج، تقوم الشركات بتصميم الرقائق الإلكترونية ولكنها تستعين بمصادر خارجية لتصنيعها.
تهيمن الشركات الآسيوية حالياً على صناعة الرقائق الإلكترونية، وعلى رأسها شركة TSMC التايوانية . تلتها شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ثم شركة UMC التايوانية.
تراجعت شركة إنتل الأمريكية في السنوات الأخيرة، لكنها تركز الآن على أعمال التصنيع وتخطط لإنتاج رقائق إلكترونية لشركات أخرى.
لكن تقنيتها لا تزال متأخرة عن شركات مثل TSMC وسامسونج التي يمكنها صنع أحدث الشرائح التي تدخل في أحدث الهواتف الذكية، على سبيل المثال.
أعلنت شركة إنتل العام الماضي أنها تخطط لإنفاق 20 مليار دولار على مصنعين جديدين للرقائق في ولاية أريزونا، في محاولة للحاق بالركب.
مع ذلك، لا يمتلك التكتل الأوروبي شركات قادرة على تصنيع أحدث الرقائق الإلكترونية. وقد تعتمد شركات التكتل الأوروبي أيضاً على أدوات تصميم أشباه الموصلات من الولايات المتحدة.
يُعدّ رفع إنتاج رقائق السيليكون إلى 20 % من حصة السوق أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة للتكتل الأوروبي. ويُمثّل التركيز على التصنيع التحدي الأكبر.
بينما تتطلع الدول والمناطق حول العالم إلى تأمين إمداداتها من أشباه الموصلات، تتزايد المنافسة لتأمين المواهب وإقناع الشركات بالاستثمار.
في إطار حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار ، خصص الرئيس الأمريكي 50 مليار دولار لتصنيع أشباه الموصلات وأبحاثها. كما تعزز دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين استثماراتها في هذا القطاع.
يتمثل التحدي الرئيسي أمام الكتلة الأوروبية في استقطاب لاعبين جدد. ويجب أن يصبح الاتحاد الأوروبي وجهة أكثر جاذبية من غيره من المناطق الجغرافية.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استقطاب كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. وتخطط شركة إنتل لبناء مصنع جديد في أوروبا، على الرغم من عدم تحديد موقعه بدقة حتى الآن. كما أن شركة TSMC في المراحل الأولى من تقييم إمكانية إنشاء مصنع إنتاجي لها في أوروبا.
على الرغم من تأخر الشركات الأوروبية في تبني أحدث تقنيات التصنيع، إلا أن الاتحاد الأوروبي يمتلك العديد من الأصول الرئيسية في هذا القطاع، وأهمها شركات ASML الهولندية، وSTMicro، وNXP.
قد يركز التكتل على تأمين إمدادات الرقائق الإلكترونية للقطاعات التي تتمتع فيها شركاته بحضور قوي، مثل صناعة السيارات. فغالباً ما تكون أشباه الموصلات المستخدمة في صناعة السيارات أقل تطوراً ولا تتطلب أحدث تقنيات التصنيع.
