توصلت أمازون إلى اتفاق مع فيزا لقبول بطاقاتها الائتمانية عبر شبكتها، منهية بذلك حالة من الجمود كانت تهدد بتعطيل مدفوعات التجارة الإلكترونية وتوجيه ضربة قوية لشركة معالجة المدفوعات في الولايات المتحدة.
لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة. لكن شركة فيزا وغيرها من شركات بطاقات الدفع واجهت ضغوطاً متزايدة بشأن رسومها مع ازدياد إقبال المتسوقين على التسوق عبر الإنترنت خلال فترة الجائحة.
أبرز هذا النزاع النفوذ المتزايد لتجار التجزئة في معركة تحديد الرسوم.
في نوفمبر، قالت أمازون إنها تدرس إلغاء شراكتها مع فيزا في بطاقة الائتمان المشتركة في الولايات المتحدة.
جاء ذلك بعد أن أكدت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في وقت سابق أنها ستتوقف عن قبول بطاقات ائتمان فيزا في المملكة المتحدة بسبب ارتفاع رسوم المعاملات.
وقالت مجموعة التجارة الإلكترونية في بيان لها: “تعني الاتفاقية أن عملاء أمازون يمكنهم الاستمرار في استخدام بطاقات ائتمان فيزا في متاجرها”.
لم يذكر أي من الطرفين الرسوم التي قد تُفرض مستقبلاً. وقد برزت هذه المسألة في بريطانيا ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولم يعد سقف رسوم البطاقات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ساري المفعول.
اعتبر بعض المحللين الخلاف بين أمازون وفيزا مؤشراً سيئاً لقطاع بطاقات الائتمان، إذ رأوا أنه ينذر بمشكلة في السوق الأمريكية الأكبر حجماً.
يعتزم المشرعون البريطانيون التدقيق في الزيادات في الرسوم التي تفرضها شركتا فيزا وماستركارد بعد أن لم تجد هيئة تنظيم المدفوعات في البلاد أي دليل يبرر هذه الزيادات.
توصلت شركة فيزا إلى اتفاقية عالمية واسعة النطاق مع أمازون
في أكتوبر، بدأت شركة فيزا بفرض رسوم بنسبة 1.5 % على قيمة معاملات بطاقات الائتمان التي تتم عبر الإنترنت أو الهاتف بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، و 1.15 % على معاملات بطاقات الخصم، بعد أن كانت الرسوم 0.3% و 0.2 % على التوالي. ويتراوح متوسط رسوم معالجة بطاقات الائتمان في هذا القطاع بين 1.5% و 3.5 %.
كان تجار التجزئة في الماضي يتقبلون رسوم معالجة بطاقات الائتمان كجزء لا يتجزأ من التكاليف. لكن هذا قد يتغير بفضل الابتكارات وزيادة خيارات المستهلكين في قطاع المدفوعات.
شكلت بطاقات الائتمان ثلث الإنفاق على التجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية في عام 2020. لكن خيارات الدفع الأخرى تزداد قوة.
في حين أن طرق الدفع البديلة كانت تنمو على مر السنين، إلا أن الجائحة قد سرّعت من الاتجاه التنازلي في طلبات بطاقات الائتمان وعززت شعبية الشراء الآن والدفع لاحقًا.
انخفضت حصة بطاقات الائتمان في الإنفاق على التجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية بنسبة 7 % العام الماضي، بينما ارتفعت حصة خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقاً” بنسبة 78 %.
وقال متحدث باسم شركة فيزا: “تشمل هذه الاتفاقية قبول فيزا في جميع متاجر ومواقع أمازون، بالإضافة إلى التزام مشترك بالتعاون في مبادرات المنتجات والتكنولوجيا الجديدة”.
